تحوّلات النظام الدولي الليبرالي بين الهيمنة والانهيار

يشير مصطلح النظام الدولي الليبرالي إلى مجموعة من القواعد والمؤسسات والترتيبات التي تحكم العلاقات بين الدول، وتقوم على مبادئ الليبرالية مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتجارة الحرة، وسيادة القانون. في هذا الإطار، تُحلّل دراسة لمجلة فورين أفيرز، ترجمها موقع الخنادق، مسار النظام الدولي الليبرالي منذ نشأته عقب الحرب العالمية الثانية، متوقفةً عند تحوّلاته العميقة وأزماته البنيوية المتراكمة التي باتت تُهدد استمراريته.

فقد تأسس هذا النظام في سياق هيمنة غربية مطلقة، وارتكز على مجموعة من المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي جسّدت في ظاهرها مبادئ التعاون والسلام، لكنها شكّلت في عمقها أدوات لترسيخ التفوّق الاقتصادي والسياسي للغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي، تحوّل هذا النظام إلى نظام أحادي القطبية، عزّز من نزعة الهيمنة بدل التعددية، واتّسم باستخدام معايير مزدوجة في التعاطي مع القضايا الدولية، مما أضعف ثقة الدول به، خصوصًا في الجنوب العالمي.

وتبرز الدراسة كيف أن مظاهر الإخفاق المتكرّر، بدءًا من الحروب غير الشرعية (مثل العراق وأفغانستان) مرورًا بعجز النظام عن إدارة الأزمات المناخية والصحية والمالية، وصولًا إلى فشل المؤسسات الدولية في ضبط النزاعات المتزايدة، قد عمّقت أزمة الشرعية لهذا النظام. كما أن التباين المتزايد بين الخطاب الليبرالي المروّج للحرية وحقوق الإنسان، والممارسات الواقعية القائمة على التدخل والانفراد بالقرار، أدى إلى تآكل منظومة القيم الليبرالية ذاتها.

في المقابل، تطرح الدراسة أن العالم يشهد تحوّلات نوعية في بنية النظام الدولي، تتمثّل في صعود قوى كبرى كالصين وروسيا، وتعاظم دور التكتلات الإقليمية، ما يُنذر بنشوء نظام دولي أكثر براغماتية وتعددية. هذا النظام الجديد لا يقوم على إعادة إنتاج القطبية الأحادية، بل على توازن المصالح، واحترام السيادة الوطنية، وتقاسم النفوذ ضمن إطار تفاوضي. وتشير الدراسة إلى أن هذا التحوّل لا يعني بالضرورة فوضى دولية، بل قد يفتح المجال أمام نظام أكثر عدالة وشمولية، يعيد الاعتبار إلى القانون الدولي والمؤسسات العالمية بوصفها أدوات تنسيق لا أدوات هيمنة.

لتحميل الدراسة من هنا